في 25 فبراير 2025، أصدر مكتب ممثلية منظمة البهائيين في قطر بيانًا صحفيًا بعنوان “انتهاء حبس بهائي قطري ظالم لمدة شهر: يجب إسقاط قضيته الآن”. يأتي هذا الخبر في أعقاب اعتقال “رومي روحاني”، رئيس المجلس الوطني البهائي في قطر ومدير غرفة التجارة الدولية في قطر (MENA) واللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في قطر (ICC QATAR WBO)، في مطار البلاد في 25 يناير 2025.
روحاني، الذي حكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة قدرها 27000 دولار من قبل محكمة قطرية في عام 2022 بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية، تم اعتقاله في المطار لتسليمه إلى السلطات القضائية و تنفيذ أمر المحكمة. مباشرة بعد هذا الاعتقال، مورست ضغوط واسعة النطاق على قطر من قبل منظمة البهائيين ووسائل الإعلام المتحالفة والمؤسسات القانونية الدولية للإفراج عنه.
ولكن قطر قاومت هذه الضغوط وأبقت روحاني في السجن حتى انتهاء مدة سجنه التي استمرت شهراً واحداً. والآن فإن الديانة البهائية التي فشلت في تحقيق مطلبها بالإفراج غير القانوني عن هذا المجرم، طلبت من قطر مسح سجله الجنائي وعدم تسجيل أي سجل جنائي ضده.
ويظهر هذا الإجراء من جانب الديانة البهائية أن هذه الطائفة، على الرغم من ادعاءاتها باحترام قوانين البلدان، تدافع دائماً عن تصرفات أتباعها غير القانونية وتستخدم نفوذها في المنظمات الدولية ووسائل الإعلام للضغط على الحكومات. وهذا النهج يكشف عن الطبيعة المزدوجة والمفرطة للديانة البهائية.
منظمة بهائية تُخفي قضية جنائية اقتصادية تحت ستار “العقيدة”!
في أحدث سيناريو للانقلاب، حاولت وسائل الإعلام المتحالفة مع المنظمة البهائية تصوير إدانة رامي روحاني، رئيس الجماعة البهائية الوطنية في قطر، على أنها “أيديولوجية ظالمة”!
الحقيقة المرة: جريمة اقتصادية، وليست أيديولوجية
حُكم على روحاني بالسجن شهرًا واحدًا وغرامة قدرها 27 ألف دولار أمريكي من قبل محكمة قطرية عام 2022 بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية خطيرة. أُلقي القبض عليه لدى وصوله إلى المطار في 23 يناير/كانون الثاني ونُقل إلى السجن لقضاء عقوبته.
قطر لم تستسلم للابتزاز!
مارست المنظمة البهائية ووسائل الإعلام المتحالفة معها، بمساعدة مؤسسات دولية، ضغوطًا غير مسبوقة على قطر للإفراج عنه. لكن السلطات القطرية، بكامل صلاحياتها، أبقت عليه في السجن حتى نهاية مدة سجنه.
مرة أخرى، في 28 أبريل/نيسان 2025، واجه روحاني محاكمة قانونية جديدة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر بتهمة “نشر أخبار أو صور أو ملفات صوتية ومرئية تتعلق بخصوصية أو الحياة الأسرية للأفراد” على وسائل التواصل الاجتماعي. محكمة قطر وإعلان الجرائم ضد ريمي روحاني
وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش ومصادر أخرى، أعلنت محكمة الدوحة الجرائم التالية:
أ- الترويج لتعاليم البهائية التي “تشكك في المبادئ الأساسية للإسلام (بما في ذلك خاتمة الإسلام)”.
*وفقًا للمادة ٢٥٩ من قانون العقوبات القطري.
ب- انتهاك المبادئ والقيم الاجتماعية من خلال تقنية المعلومات.
*وفقًا للمادة ٨ من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري لعام ٢٠١٤.
ج- نشر مواد تروج لمبادئ “تخريبية”.
*وفقًا للمادة ٤٧ (ب) من قانون المطبوعات والنشر القطري لعام ١٩٧٩.
استندت هذه الجرائم إلى منشورات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وإنستغرام) مرتبطة برقم هاتف ريمي روحاني وعنوان بريده الإلكتروني، وتُعتبر مسألة أمن قومي. لقد غطّى دعايته وأنشطته التنظيمية بتهنئة الأعياد البهائية ونشر تعاليمها.
سيناريو “التضخيم”
بعد فشل الجهود الخفية، أصدر بيت العدل وحلفاؤه الإعلاميون بيانًا يطالب بمحو السجل الجنائي للمجرم؛ وهو إجراء لا يعدو أن يكون دفاعًا غير مشروط عن الظلم والخروج على القانون.
الإفصاح: الطبيعة المزدوجة للبهائية
أظهرت هذه الحادثة مجددًا أن المنظمة البهائية، على الرغم من شعاراتها الرنانة حول “احترام قوانين الدول”، تلجأ عمليًا إلى تحريف الحقائق والضغط الدولي وقلب الحقائق لإنقاذ أعضائها المخالفين.
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها: لم يُدن روحاني بسبب معتقداته، بل بسبب جرائم اقتصادية. التضخيم ليس سوى لعبة دعائية للحفاظ على سمعة المنظمة.