ان المازندرانی(حسین علی بها) علی ما هو معروف عنه لم یعمل بهذا الشعار الذی یرفعه البهائیون و یجعلونه دلیلا علی أن مذهبهم یوافق متطلبات العصر الحاضر و روحه لأنه هو نفسه تزوج بثلاث نساء «نوابه خانم» ام العباس أفندی، و «مهد علیا» ام المرزه محمد علی و «کوهر خانم» أم فروغیه خانم، فهذا هو الکذاب الذی یدعی أتباعه: «ان احد الأنظمه الاجتماعیه التی جعل بهاءالله لها أهمیه عظیمه هی مساواه النساء بالرجال». فهذه هی مساواته بالنساء یتزوج بثلاثه مع أن صاحبته القدیمه قرهالعین افتت بخلاف ذلک بل و بالعکس کما أمر.
ان البهائیین منافقون أیضا فی دعواهم المساواه بین النساء و الرجال لأن حسین علی لم یجعلها متساویه مع الرجال فی کثیر من الأحوال بل فرق بینهم و بینهن و أحط مرتبتهن و مقامهن و هذا أکبر دلیل علی أن البهائیه لیست بدین الهی سماوی بل انها مختلفه مزوره مصنوعه لرغبات الناس و شهواتهم و لدعوه الناس الی عبودیه الناس و کسب المنافع و المفاداه الدنیویه الدنیئه لأن الدین الالهی لا تتضارب فیه الأقوال و لا تتناقض فیه الآراء. و لا یکون فیه شیء للدعایه و شیء للعلم، و لأجل ذلک جعل أکبر دلیل علی أن الشریعه الاسلامیه شریعۀ سماویۀ حقۀ انها لا یوجد فیها الاختلاف و تضارب الأقوال و لقد قیل فی دستورها «و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا» (سوره النساء/ 82)و صدق الله عزوجل و هو اصدف القائلین.( الباب السابع من الواحد السادس من «البیان العربی»)
و أما البهائیه فبعکس ذلک کما رأیناها، و فی هذه الفکره الدعائیه الکبیره التی تبنتها لارضاء الاستعماریین المنحلین، و للأقوام و الملل التی تسلطت علیها المرأه و سیطرت، کی تظهر بأن الدیانه البهائیه دیانه التقدم و دین الحضاره – حسب زعمهم و کما تصورها الدعایه الصهیونیه اضطرت نفسها ان تفرق فی کثیر من الأحکام بین الرجال و النساء اعترافا بأن الدین الاسلامی هو الدین الصحیح الفطری مهما ینکره المنکرون و یعرض عنه المعرضون.
فهذا هو حسین علی البهاء یقول فی أقدسه الذی یظنه ناسخا لآخر الکتب السماویه المنزله من عند الله لهدایه الناس الی سواء السبیل، یقول فیه مفرقا بین الرجال و النساء مقرا بأن المرأه لا تساوی الرجل: «و قد کتب الله علیکم النکاح ایاکم و ان تتجاوزوا عن الاثنتین»(«الاقدس» للمازندرانی) و فوق ذلک و لتکن الاذن صاغیه – یقول ذلک الداعی الی الفحش: «و من اتخذ بکرا لخدمته لا بأس علیه کذلک الأمر من قلم الوحی بالحق مرقوما»( المصدر نفسه) ذلک ظاهرهم و هذا هو باطنهم، «فماذا بعد الحق الا الضلال فأنی تصرفون»( سوره یونس/32). و یقول فی مقام آخر و فی الأقدس ایضا معطیا للرجال ما لم یعطه للمرأه نصیبا من الأرث: «جعلنا الدار المسکونه و الألبسه المخصوصه للذریه من الذکران دون الاناث و الوارث انه لهو المعطی الفیاض»(«الاقدس» للمازندرانی). و لقائل أن یقول أن المعطی الفیاض لم حرم الاناث من الدار و الألبسه مع مساواتهم بالذکران.
هل غلب علی اله البهائیه الرجوله ههنا حتی انحاز الی الذکور دون الأناث أم ماذا حدث؟ و أین ذهبت التسویه بینهم و بینهن؟ لابد للکذب أن یظهر و یبین و لو کان مخقیا فی ألف غطاء… و یقول المازندرانی نفسه: «قد عفا الله عن النساء حینما یجدن الدم الصوم و الصلاه».(«الاقدس» للمازندرانی )و لم هذا مع مساواتهم بالرجال؟ و أیضا: «قد حکم الله لمن استطاع حج البیت – أی بیت الشیرازی و المازندرانی – دون النساء عفا الله عنهن رحمه من عنده أنه لهو المعطی الوهاب». فالمعطی الوهاب لم عفا عنهن الحج و لم یعف عن الرجال، فماذا جریمتهم؟ ثم و لم لم یساو بینهم و بینهن فی وصایه الأمر لا هو و لا ابنه؟
فالمازندرانی مع وجود بناته لم یعهد الیهن الأمر بل عهد الی العباس أولا و الی المرزه محمد علی ثانیا کما یقول فی وصیته الأخیره: «ان وصیه الله هی أن یتوجه عموم الأغصان و الأفنان و المنتسبون الی الغصن الأعظم (عباس أفندی)… قد قدر الله مقام الغصن الأکبر (المرزه محمد علی) بعد مقامه أنه هو الآمر الحکیم، قد اصطفینا الأکبر بعد الأعظم أمرا من لدن علیم خبیر»( کتاب عهدی لحسین علی نقلا عن «البابیون و البهائیون» للحسنی، صص: 44-43). و عباس علی شاکلته لم یختر ابنته و لا اخوانه لولایه الأمر کما لم یبال بوصیه أبیه فی جعل الخلافه فی أخیه محمد علی بل وصی لحفیده (شوقی أفندی) «یا احباء عبدالبهاء الأوفیاء یجب أن تحافظوا کل المحافظه علی فرع الشجرتین المبارکتین، و ثمره السدرتین الرحمانیتین شوقی أفندی… اذ أنه ولی أمر الله بعد عبد البهاء، و یجب علی الأفنان و الأیادی و الأحباء طاعته و التوجه الیه، و من بعده بکرا بعد بکر»(«وصایا عبدالبهاء عباس»، ص: 11). و لم حرمت النساء من الولایه مع ادعاء مساواتهن بالرجال من الههم و نبییهم، ثم و لم القید من بعد «بکرا بعد بکر» و لم لم تن باکره بعد باکره؟ و هل من مجیب؟
و عضویه بیت العدل هکذا، فالمعروف أن تلک الهیئه هی أهم الهیات البهائیه بل هی المسیطره علی جمیع شؤونها، و بها تنفیذ الشریعه و الیها ترجع الأمور و لکن اشترط فی عضویتها الرجوله و لم یترک کرسی من کراسیها التسعه للامرأه و لقد عنون الخاوری فی کتابه «الحدود و الأحکام» فصلا بعنوان أعضاء بیت العدل الأعظم و لا یکونون الا من الرجال ثم أورد تحته أقوالا لحسین علی و ابنه مثل قوله فی الأقدس: «یا رجال العدل کونوا رعاه أغنام الله فی مملکته»(«الاقدس» للمازندرانی الفقره 123 )،.. و «نوصی رجال – البیت العدل – بالعدل الخاص»( الأقدس، الفقره 122)و «ینبغی لرجال العدل الالهی ان ینظروا فیما نزل من أفق السماء الأعلی لاصلاح الفساد لیلا و نهارا»(«اشرافات» للمازندرانی) و قال ابنه عباس: «امناء البیت العدل رجال ینتخبون بالنظم الکامل من قبل المله»( مجموعه حدود و أحکام للخاوری البهائی ص 219) فلم الرجال دون النساء؟!
هل من مفکر یفکر و هل من مدبر یتدبر أم علی قلوب أقفالها؟ فهذه هی التعالیم الخمسه البهائیه جعلوها دعایه کبیره لاظهار و اعلان أن دیانتهم هی الدیانه الوحیده التی تتمیز عن الأدیان و المذاهب الأخری حیث التقدم و الرقی و کونها مناسبه لمتطلبات العصر الحاضر، و هذه هی حقیقتها الأصلیه کما بیناها و أزلنا النقاب عنها و حللناها تحلیلا منطقیا واقعیا علمیا و لعلها یتذکر بها من أراد أن یتذکر و یعرفها من أراد أن یعرف و الله الهادی الی سبیل الرشاد.
ذلک اذن هو التخبط و التطرف و الاضطراب، تجسده البهائیه فی نظرتها للمرأه بصفه خاصه، و هی نظره لا تنقصل عن رأیها فی الانسان و فطرته و استعداداته، و کانت هذه النظره المتخبطه للمرأه طبیعیه و منتظره من «دعایه» تقدم علی تلک النظره الخاطئه للانسان، بل و علی الجهل المطبق بحقیقه الانسان. «فما لم تصح النظره الی الانسان ذاته، و حقیقه فطرته و استعداداته، و غایه وجوده و حدود سلطاته، فلا مقر من التخبط و الا رجحه فی کل ارتباط الأخری… و بخاصه ارتباطاته الاقتصادیه و الاجتماعیه… فهذه فرع عن تلک و أثر من آثارها»( سید قطب: السابق).
و نختتم هذا الفصل یقول الاستاذ صالح عبدالله کامل فی الرد علی البهائیین: «أما مساواه الرجل بالمرأه فالله سبحانه و تعالی وضح مکان کل منهم و ما مساواتکم الا فی السفور و المفاسد حتی مساواتکم فی المیراث لم تتم فیها أنتم تجعلون البیت و الحلل من نصیب الاین الأکبروها أنتم تجعلون نصیب الأب من المیراث أکبر من نصیب الأم فأین المساواه؟ هو فی خطبه قرهالعین و نورها بل کما وردت فی کتبکم».
اباطیل البهائیه و بروتوکولات صهیون، عبدالعزیز شرف، صص: 65-59