هل أنّ مقام التبيين من صلاحيات بيت العدل؟

بیت العدل لا يستطيع أن يمنح لنفسه صلاحيات التبيين و مقامه و الملاحظ أنّ الواقع الموجود في البين من خلال الأوامر و اللوائح و الكتب الصادرة من الأمر البهائي، لا يمكن لأحد أن يدّعي الإلمام الكامل و التام بكل هذه الوثائق، لأنها لم تخضع للتحقيق كما يجب (تقدّماً وتأخراً، تصنيفاً وتلخيصاً وتنقيحاً). ومن جهة أخرى فإن مجرّد نظرة عابرة في كتابات مظاهر الأمر البهائيين من شأنها أن تثير أسئلة كثيرة لدى القارئ، خاصة و أنّ مواضيعها كثيرة و متنوعة وغير محصورة في مجال معين؛ فتجد من بينها المواضيع التاريخية أو السياسية أوال ثقافية أو الاجتماعية، لذا فهي تحتاج إلى توضيح و تبيين. من جانب آخر فإنّ الدين البهائي لا يسمح لأحد أن يبدي رأيه؛ إذ لا إعتبار إلاّ لرأي مبيّن الآيات. في حين أن منصب مبين الآيات داخل المجتمع البهائي شاغر و هذا ما خلّف فراغاً عظيماً لا يمكن تجاهله.و بعبارة أخرى فإنّ أهل النظر يعيبون على الديانة البهائية هذا النقص الخطير في مبيّن الآيات و يعتبرون ذلك عيباً يستحيل التغاضي عنه، لأجل ذلك فإنّنا نرى قيادات و رؤوس المجتمع البهائي تسعى جاهدة لتدارك هذا الأمر الخطير و ذلك بتنصيب مبيِّنٍ للآيات حتى لو كان ذلك على حساب القوانين الداخلية للمجتمعهم. و ما أشرنا إليه بكونه على حساب قوانينهم ناشيء من أنّ كل من جاء بعد السيد عبد البهاء و شوقي كان فقط خليفة لشوقي؛ فهو صاحب مقام التبيين، وبناء على المشهور أنّ شوقي لم يعهد بخلافته لأحد، و هذا ما ترك تبعات خطيرة دفعت بالبهائييّن أنفسهم إلى محاولة إيجاد آليات كفيلة بحلّ هذه المعضلة.